نظّمت غرفة القصيم، بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لقاءً بعنوان “ديوانية المنشآت العائلية”، في إطار الجهود المؤسسية الرامية إلى تمكين قطاع المنشآت العائلية وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة تركي الغدير أن الديوانية تمثّل إحدى المسارات التطبيقية لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، وتحفيز التحوّل المؤسسي داخل المنشآت العائلية، بما يتواءم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية، ويعزّز قدرتها على التوسع والنمو.
من جانبه قدّم أمين عام الغرفة محمد الحنايا قراءة تحليلية لمكانة المنشآت العائلية، مبيّنًا أنها تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الخاص، بحصة تُقدّر بنحو 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص، و95% من إجمالي عدد المنشآت، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية إلى نماذج أكثر احترافية، قائمة على الحوكمة والتخطيط الإستراتيجي؛ لضمان الاستمرارية وتعظيم القيمة الاقتصادية.
بدوره استعرض مدير عام برنامج الوسائل البديلة لحل النزاعات في المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور عبدالعزيز الراشد، الإطار المؤسسي لعمل المركز، مسلطًا الضوء على دوره في تطوير أدوات تسوية النزاعات بطرق بديلة تُسهم في تقليل التكاليف الزمنية والمالية، وتحافظ على تماسك الكيانات العائلية، متناولًا عددًا من التجارب التطبيقية التي أبرزت الحاجة إلى بناء منظومة وقائية متكاملة تعالج التحديات قبل تفاقمها.