“البيئة” تناقش إستراتيجية لتمكين القطاع الثالث في استدامة الموارد المائية حتى 2036م

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن مساهمة القطاع الخيري في خدمات المياه نمت بوتيرة تصاعدية ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية (2015-2025م)، وأن عدد الجمعيات الخيرية للمياه المسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بلغ 51 جمعية بحلول 2025م.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها الوزارة اليوم، لمناقشة مقترح “إستراتيجية تعزيز مساهمة القطاع الثالث في قطاع المياه (2026 – 2036م)”، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين من الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت الورشة، النتائج الإستراتيجية والرؤى المستقبلية التي تهدف إلى تمكين المنظمات غير الربحية من تقديم خدمات المياه، وسبل تعظيم أثرها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع النمو القياسي الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة.
وأوضح الدكتور الشيباني في كلمته خلال افتتاح الورشة أن القطاع غير الربحي في المملكة حقق قفزات نوعية؛ حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.4% بنهاية عام 2024م، وتجاوز عدد المتطوعين 1.74 مليون متطوع بنهاية 2025م، مما يعكس نجاح القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض جهود الوزارة في تفعيل المشاركة المجتمعية، ومن أبرزها إنشاء “مؤسسة سقاية الأهلية” عام 2020م لتمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء، مثمنًا الدور المتميز للجهات المانحة كالأوقاف والمؤسسات الأهلية في تمويل هذه المشاريع.
وشدد الشيباني على أن الإستراتيجية المقترحة تأتي لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، ومن أبرزها ما يتعلق بالقدرات الفنية والتشغيلية، ومحدودية التكامل مع القطاعين العام والخاص، وتحديات الاستدامة المالية ونقص الكوادر المتخصصة، قائلًا: “إن التحدي لا يكمن في وجود القطاع، بل في تمكينه ليكون أكثر كفاءة وتأثيرًا واستدامة”، مؤكدًا أن مشاريع المياه تمثل أحد أهم مجالات العطاء في المملكة نظرًا لارتباطها المباشر بجودة الحياة والصحة العامة.
واختتم وكيل الوزارة للمياه كلمته بالإشارة إلى أن الإستراتيجية المقترحة (2026 – 2036م) تتضمن رؤية ورسالة واضحة، ومبادرات تنفيذية متكاملة مدعومة بمؤشرات أداء فعالة، تهدف إلى استدامة وتعزيز دور القطاع الثالث ليكون شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة المياه في المملكة.