حذّرت الأمم المتحدة من أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يزيد انتشار خطاب الكراهية والتضليل والاحتيال، وذلك في ظل الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي في الإعلانات ينذر بتسريع أزمة عالمية في سلامة المعلومات والعواقب الوخيمة على المجتمعات ووسائل الإعلام والعلامات التجارية.
جاء ذلك في ورقة عمل أصدرتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي حملت عنوان “تعزيز سلامة المعلومات: الإعلان والذكاء الاصطناعي وأزمة المعلومات العالمية”، سلطت الضوء على فجوة متزايدة باستمرار بين التبني السريع للذكاء الاصطناعي وغياب أطر حوكمة لإدارة تأثيره.
وتضمنت الورقة تحذيرات منها أن الذكاء الاصطناعي يسرّع من انتشار مخاطر المعلومات، بما في ذلك التضليل والكراهية، واستمرار عائدات الإعلانات في تمويل المحتوى بغض النظر عن الضرر أو المخاطر أو الجودة أو الدقة أو الفعالية المحتملة، وتزايد الغموض في شراء الوسائط الإعلامية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بتفاقم الاحتيال وعدم الكفاءة، وأن صعود المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي يهدد استدامة الصحافة المستقلة والتعددية.
وأشارت إلى أنه مع تجاوز الإنفاق العالمي على الإعلانات تريليون دولار أمريكي سنويًا، يمكن للعلامات التجارية المطالبة بمعايير أعلى من المنصات ومطوري الذكاء الاصطناعي وشركاء الإعلام.
وطرحت الورقة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات بما فيها: مواءمة الحوكمة والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإعلان مع توصيات مبادئ الأمم المتحدة العالمية لسلامة المعلومات، والتعاون مع المجتمع المدني وقطاع الإعلان لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء منظومة الإعلان الرقمي، ودعم نزاهة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ والمبادرة العالمية لنزاهة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ كآليتين لترجمة الالتزامات إلى ممارسات عملية.
وطالبت التوصيات الرئيسية بالشفافية في جميع مراحل الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الإعلانات، وإعطاء الأولوية لبيئات إعلامية وصحافة عالية الجودة، ووضع معايير واضحة لمكان وكيفية ظهور الإعلانات في المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، واستخدام النفوذ التجاري لفرض ضمانات أقوى على المنصات.