يستهدف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي رفع حجم أعماله الرقابية خلال موسم رمضان الحالي بنسبة 44% عن حجم أعماله العام الماضي، وذلك باستهداف 367 زيارة تفتيشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر فرق ميدانية متخصصة لقياس الأثر خلال أوقات الذروة.
وبين المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن فرق التفتيش في المركز يستهدف خلال موسم هذا العام زيارة، 317 منشأةً ذات أثر بيئي، مع تركيز خاص على الأنشطة الواقعة على الطرق المؤدية للحرم المكي والمدني ومجمعات التعدين والمنشآت الصناعية الواقعة في طريق المعتمر، للحد من الانبعاثات والمحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه خلال أوقات الذروة لضمان بيئة آمنة وسليمة لرحلة المعتمر، إضافةً إلى إصدار 60 تقريرًا فنيًا لرصد جودة الهواء ومتابعة مستويات الضوضاء ومؤشرات جودة المياه والتربة، موضحا أنها تشمل 200 جولة في مكة المكرمة و 167 جولة في المدينة المنورة، تتم عبر فرق ميدانية مدربة ومؤهلة، تعمل وفق خطط انتشار تغطي المواقع ذات الحساسية البيئية.
وأكّد المطرفي، أن البرنامج لا يقتصر على عدد الزيارات، بل يستند على رقابة استباقية مبنية على تحليل المخاطر وتحديد المواقع الأعلى حساسيةً بيئيًا، بما يضمن تعظيم الأثر الرقابي ورفع كفاءة الامتثال خلال ذروة الموسم، مشددًا أن هذا النمو يأتي ضمن نهج رقابي استباقي يعتمده المركز، قائم على تحليل الحمل البيئي لموسم العمرة وتحديد أولويات التفتيش وفق مستوى المخاطر، وأن التكامل بين الجهات المشاركة أسهم في تعزيز الامتثال، وضمان بيئة صحية وآمنة لزوار المدينتين المقدستين.
من جانبه أشار مدير مكتب العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عمار أمين، إلى أن التوسع في هذا الموسم 1447هـ يعكس انتقال المركز إلى مرحلة أكثر كثافة في الرقابة الاستباقية، مع التركيز على تعميق الامتثال واستدامة التحسن في مؤشرات جودة البيئة خلال مواسم الكثافة التشغيلية، موضحًا أنه تم دعم الفرق الميدانية بـ 15 مركبة استجابة بيئية لتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات، ومعالجة أي آثار محتملة وفق الإجراءات النظامية، بما يقلص زمن الاستجابة ويرفع كفاءة التدخل الميداني.
وكان المركز قد أنهى موسم رمضان الماضي بتنفيذ 255 جولةً تفتيشية، وتمكّن خلاله من رفع نسبة الالتزام البيئي للمنشآت ذات الأثر من 74% إلى 88%، نتيجة التخطيط المسبق وتكثيف أعمال القياس الثابتة والمتحركة، ومتابعة الالتزام بالحدود والمعايير البيئية النظامية.