نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للابتكار، بحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، عكست التزامها المتواصل بدعم منظومة الابتكار وتعزيز دور البحث والتطوير في تمكين القطاعين الصناعي والتعديني، وتحويل الأفكار النوعية إلى حلول ومنتجات ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وشهدت الفعالية تكريم (11) مبتكرًا من الدفعة الأولى لبرنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة؛ تقديرًا لما قدموه من أفكار وحلول واعدة، وما أظهروه من إمكانات نوعية تؤكد أهمية الاستثمار في العقول الوطنية وتمكينها من تطوير حلول قابلة للتطبيق في القطاعين الصناعي والتعديني، وجاء التكريم تحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة الابتكار والإسهام في بناء مستقبل صناعي وتعديني أكثر تنافسية واستدامة.
وتضمنت الفعالية تكريم الوزارة من قبل ممثل معرض جنيف الدولي للاختراعات في المملكة، في لفتة تعكس التقدير للدور الذي تقوم به في دعم الابتكار وتعزيز بيئته المؤسسية، وتمكين المبتكرين وربطهم بالممكنات التي يقدمها مزودو الخدمات ضمن البرنامج، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى قيمة عملية وأثر ملموس يعزز الاقتصاد ويضمن الاستدامة.
وتخلل الحفل تكريم (8) من شركاء النجاح ومزودي الخدمات الذين تم ربطهم بمبتكري الدفعة الأولى من البرنامج؛ تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم المبتكرين، وتقديم الخدمات المتخصصة التي أسهمت في تطوير الأفكار الابتكارية وتهيئتها للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من الاختبار والتطبيق.
واستعرضت الوزارة منجزات ملف البحث والتطوير والابتكار خلال جولة مصاحبة أُقيمت في بهو الوزارة، جرى خلالها عرض أبرز الابتكارات في أجنحة مخصصة للمبتكرين، إلى جانب استعراض الجوائز التي حصدها المبتكرون على الصعيدين المحلي والدولي، والنجاحات التي حققتها الوزارة في هذا المجال، وتضمنت تفعيل برنامج المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة، وإطلاق المنصة الرقمية، وتشكيل فريق خبراء من القطاعين الصناعي والتعديني لتقييم الطلبات الابتكارية المقدمة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الداعمة لهذا المسار.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة المستمرة في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز الوعي بأهميته، وإبراز النماذج الوطنية الواعدة، وتكريم الشركاء الذين أسهموا في تحقيق أثر ملموس في هذا المجال، بما يعكس حرص الوزارة على تحويل المخرجات البحثية والأفكار النوعية إلى تطبيقات عملية تدعم نمو القطاعين الصناعي والتعديني، وتواكب تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا.