وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الصناعية والتعدينية

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز، برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى؛ بهدف تنمية القدرات الوطنية لتعزيز الابتكار الصناعي، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المؤسسية، بالإضافة إلى قياس الأثر التنموي للتعاون بين الطرفين.
ومَثّل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إبرام مذكرة التفاهم بجامعة الملك عبدالعزيز، وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، فيما مَثّل جامعة الملك عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن رضا كابلي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تلبي احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، مما يسهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لدعم تنمية القطاعين الصناعي والتعديني في المملكة.
وتتضمن المذكرة استحداث وتطوير برامج أكاديمية نوعية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مثل الهندسة الصناعية المتقدمة، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عملية لطلاب الجامعة في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، مع التركيز على مجالات تحليل البيانات الصناعية، وإدارة المعلومات، والتحول الرقمي الصناعي، مما يعزز مهارات الطلاب التطبيقية.
كما تشمل المذكرة إشراك خبراء ومختصين من الوزارة في تقديم محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية داخل الجامعة؛ لتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، ويتضمن التعاون إنشاء مختبر أكاديمي تطبيقي يسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعمل على بيانات صناعية حقيقية وفق الأطر النظامية المعتمدة، مما يدعم البحث العلمي والتدريب العملي ويربط مشاريع الطلاب وطلاب الدراسات العليا بالتحديات الفعلية في القطاعين الصناعي والتعديني.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحفيز التعاون بين الجهات الأكاديمية؛ لتبادل الخبرات الفنية والأكاديمية بما يُسهم في بناء كوادر وطنية تُسهم في تعزيز الابتكار الصناعي.