نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 11 ألف جولة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مستهدفًا المواقع البيئية الأكثر حساسية مثل المناطق القريبة من التجمعات السكنية، ومصادر المياه الجوفية، والأودية، والمحميات الطبيعية، وذلك ضمن اعتماد المركز على نظام تفتيش مبتكر اعتمد مؤخرًا لتحليل البيانات وتوجيه الجهود الرقابية نحو الأنشطة الأكثر خطورة على البيئة مما يرفع كفاءة التفتيش ويقلل الهدر في الوقت والموارد.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن منهجية تقييم المخاطر المتبعة للجولات وجهت خارطة التفتيش للربع الأول نحو الأنشطة الأعلى تأثيرا كقطاعات التعدين والطاقة وإعادة التدوير، والأنشطة الأخرى التي تتطلب رقابة دورية مكثفة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأنشطة عالية الانبعاثات وإدارة النفايات، مؤكدًا أن هذا التوجّه أسهم في رفع فاعلية الرقابة البيئية.
وبحسب المتحدث الرسمي أسهمت الرقابة الموجّهة في تركيز الجهود على الأنشطة الأعلى تأثيرًا على البيئة؛ ما انعكس على كفاءة التنفيذ وأدّى إلى انخفاض عدد الجولات بنحو 2000 جولة مقارنة بالربع الماضي، مشيرًا إلى أن الجولات التفتيشية توزعت جغرافيًا وفق الكثافة التشغيلية ومستوى الأثر البيئي.
وسجلت الأنشطة بمنطقة مكة المكرمة أعلى عددًا من الجولات الرقابية بنحو 3000 جولة، تزامنًا مع موسم العمرة، تلتها الرقابة على الأنشطة والمواقع في كل من منطقتي الرياض والشرقية بأكثر من 2000 جولة لكلٍ منهما، فيما سجّلت الرقابة على الأنشطة ذات الأثر البيئي المناطق الجنوبية والمدينة المنورة أكثر من 1000 جولة، وتوزعت باقي الجولات الأخرى على المواقع والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المطرفي بأن هذه المؤشرات تعكس تحولًا واضحًا في نهج الرقابة البيئية هذا العام للتركيز على الأنشطة ذات التأثير العالي على البيئة، مضيفًا بأن الرقابة على المنشآت الأقل خطرًا مستمرة وتعمل بالتوازي مع آلية الرقابة الشاملة للمركز التي تعتمد على التقنيات الأخرى التي تعمل على مدار الساعة، مثل محطات رصد جودة الهواء، والعوامات الذكية في مواني المملكة، بالإضافة إلى الرقابة بواسطة طائرات الدرون على سواحل المملكة، والتي توفر معلومات استباقية ودقة عالية، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي ويواكب تنامي الأنشطة في مختلف مناطق المملكة.