برعاية أمير الباحة.. نائب أمير المنطقة يشهد توقيع (5) عقود لتعزيز قطاعات الدواجن والتشجير والاستزراع السمكي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، شهد صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة، في ديوان الإمارة اليوم، بحضور معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع (5) عقود استثمارية جديدة؛ لدعم تنمية قطاع الدواجن والتشجير وتعزيز الإنتاج الغذائي في المنطقة.
وأكد سمو نائب أمير منطقة الباحة أن هذه العقود تأتي امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتنمية المناطق وتعزيز الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى أن منطقة الباحة تمتلك مقومات طبيعية واستثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز فرص العمل لأبناء المنطقة.
وشملت العقود الموقعة عقدين لمشروعات الدواجن؛ الأول مع شركة “مزارعنا” على مساحة (23) مليون متر مربع، والثاني مع مؤسسة “الجود للدواجن” على مساحة (100) ألف متر مربع، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ويعزز الأمن الغذائي.
وتضمنت العقود إنشاء مشتل زراعي ووحدة سماد في محافظة المندق على مساحة (83,121) مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تبلغ (400) ألف شتلة سنويًا، إلى جانب مشروع زراعة الأشجار المثمرة في محافظة المخواة على مساحة (20,440) مترًا مربعًا، يستهدف زراعة (550) شجرة مثمرة، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتنمية الغطاء النباتي.
وشمل التوقيع كذلك مشروع استزراع سمكي بالنظام المغلق في محافظة بلجرشي على مساحة (20,313.46) مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى (1.5) طن من الأسماك سنويًا، في خطوة تعزز تنوع الإنتاج الغذائي وتدعم الاستزراع المائي في المنطقة.
وتأتي هذه العقود الاستثمارية ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية الموارد الطبيعية، ودعم استدامة الإنتاج الغذائي والاقتصاد المحلي في منطقة الباحة.
وشهد سمو نائب أمير المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومنتجع “إكرام الوطني” بمحافظة بلجرشي، تهدف إلى تفعيل الشراكات المجتمعية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال العمل الإنساني والمجتمعي، وتعزيز رسالة الوزارة في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة والإستراتيجيات الفاعلة، والارتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المجتمعية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك لتحقيق شراكات نوعية في مبادرات التشجير، والاستشارات البيئية، ودعم أنظمة الري الذكي وفق الإمكانات المتاحة، إضافة إلى تقديم الشتلات الزراعية، وتزيين الحدائق، ودعم وتنظيم مواسم الحصاد، وإقامة فعاليات زراعية وترفيهية لمنسوبي المنتجع.