سجّل العجز التجاري في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 ارتفاعًا ليبلغ نحو 1.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.63 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفق ما أعلنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع المعهد هذا العجز إلى عدة قطاعات، أبرزها منتجات الطاقة التي سجّلت عجزًا يُقدّر بنحو 967 مليون دولار، تلتها المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة بنحو 518 مليون دولار، ثم سلع التجهيز بنحو 316 مليون دولار، والسلع الاستهلاكية بنحو 150 مليون دولار.
في المقابل، حقّق قطاع المواد الغذائية فائضًا قُدّر بنحو 258 مليون دولار أمريكي.