اقتصادي

عرض الكل

الهيئة السعودية للمقاولين تُعلن موعد النسخة الثامنة من منتدى ومعرض المشاريع المستقبلية الدولي 2026

🗓 أبريل 9, 2026 ⏱ 1 دقيقة قراءة

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، إقامة النسخة الثامنة من منتدى ومعرض المشاريع المستقبلية الدولي 2026، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة محلية ودولية واسعة تعكس تنامي الاهتمام بقطاع المقاولات والمشاريع التنموية في المملكة.
ويأتي تنظيم هذه النسخة بحلة جديدة تُعد الأكبر في تاريخ المنتدى، حيث يشكّل الحدث منصة عالمية تجمع المقاولين والمهتمين مع ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف استعراض المشاريع المستقبلية بمختلف أحجامها، وتمكين المقاولين من الاطلاع على متطلبات الجهات المالكة وآليات التقديم على المشاريع، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة التنافس في القطاع.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 جهة محلية ودولية؛ مما يجعله أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع التشييد والبناء على مستوى المنطقة، إضافة إلى كونه فرصة استثنائية لتعزيز الشراكات وبناء العلاقات المهنية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المشاريع المستقبلية.
ويتضمن الحدث مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تغطي مختلف جوانب القطاع، من أبرزها: المنتدى الرئيسي، والمعرض الدولي، وجوائز التميز في قطاع المقاولات، إلى جانب المهرجان الوطني للبناء، ومؤتمر تمويل المقاولين، وتحدي الابتكار في المقاولات، وورش العمل المتخصصة، فضلًا عن استضافة الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي لجمعيات المقاولين.
ويعكس هذا الحدث التزام الهيئة بدعم نمو قطاع المقاولات، وتعزيز التكامل والتواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع المستقبلية في المملكة، كما يجسد دورها في تمكين المقاولين من الوصول إلى الفرص النوعية، وتوفير بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين.
ويسهم المنتدى في رفع مستوى الشفافية في طرح المشاريع، وتعزيز التنافسية بين الشركات، إلى جانب دعم الابتكار في أساليب التنفيذ والتقنيات الحديثة في قطاع التشييد والبناء، كما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في تطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءته، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.