أطلق البنك المركزي الأردني، حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار.
وتهدف الحزمة إلى دعم قطاع السياحة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وتتوزع على تعزيز السيولة المصرفية، من خلال إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدي عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في البلاد لتصبح 5% للبنوك التجارية، و 4% للبنوك الإسلامية، ما يؤدي هذا الإجراء إلى توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
إضافة لذلك، وبصفته إجراء احترازيًا، خفض البنك المركزي تدريجيًا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار، التي ستُصدَّر يوم الثلاثاء المقبل، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.