أعلنت شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «Dürr» العالمية المتخصصة في الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع، لتوريد وتركيب ورشة طلاء متقدمة داخل مجمع «سير» لتصنيع السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقالت الشركة إن مجمعها التصنيعي يُعد من أكثر مصانع السيارات تطورًا على المستوى التقني، ويستهدف تقديم جودة استثنائية ومستويات عالمية من الكفاءة والاستدامة، على أن يكون مركزًا يضم خبراء متخصصين وكفاءات في صناعة السيارات.
ووصفت «سير» التعاون بأنه محطة مهمة ضمن رحلتها نحو جاهزية التصنيع، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها لبدء إنتاج السيارات في الربع الأخير من عام 2026. وأوضحت أن «سير» تُعد أول شركة في العالم تطبّق عمليًا مفهوم «ورشة الطلاء المستقبلية» الذي طورته «Dürr»، والتي تتميز بتصميم مرن ومؤتمت بالكامل، مع برمجيات ذكية لتقليل فترات التوقف ورفع كفاءة الأنظمة ومرونتها.
وبحسب البيان، ستتيح «ورشة الطلاء المستقبلية» للشركة إضافة طرازات جديدة إلى أسطولها بسرعة وفاعلية، اعتمادًا على وحدات مرنة بدلًا من خطوط الإنتاج التقليدية ذات الأوقات الثابتة. كما تعتمد الورشة على أحدث تقنيات «Dürr» في الطلاء، بما في ذلك سلسلة متقدمة من أجهزة الرش الذكية لضمان أعلى معايير الجودة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيمس ديلوكا إن الشركة تستهدف بناء منشأة تصنيع عالمية المستوى تُرسي معايير جديدة في الكفاءة والاستدامة. وأضاف أن ورشة الطلاء المستقبلية ستضع «سير» في طليعة الابتكار بصناعة السيارات، بما يتيح تقديم خيارات أوسع للعملاء في المملكة والمنطقة عبر مستوى أكبر من التخصيص في ألوان السيارات وتشطيباتها وتفاصيلها الدقيقة، مع الحفاظ على عملية تصنيع أكثر مراعاة للبيئة.
وأوضح البيان أن ورشة الطلاء ستضع معايير جديدة للاستدامة والمسؤولية البيئية في التصنيع، إذ تعمل أنظمة التجفيف الحراري من الجيل الجديد من «Dürr» على تجفيف هيكل السيارة من الداخل للوصول إلى المكونات الكبيرة بشكل مباشر، وهو ما اعتبرته الشركة مهمًا للسيارات الكهربائية ذات البنية الداخلية الكثيفة والتي تتطلب معالجة دقيقة، مع تجنب ارتفاع الحرارة في الأجزاء الرقيقة من الهيكل. وأضافت أن تقنية التجفيف تقلل زمن المعالجة الحرارية المطلوبة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأنظمة التقليدية، كما تسهم—إلى جانب أنظمة تنقية هواء العادم الكهربائية—في توفير الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما ستضم الورشة نظام «Dürr» للطلاء الدقيق الخالي من الرش الزائد، بما يتيح إمكانية الحصول على سيارات بطلاء ثنائي اللون. وذكرت الشركة أن هذه التقنية تجمع بين التصميم المخصص حسب الطلب والإنتاج الآلي، حيث يمكن طلاء الهيكل بلونين متباينين في وقت واحد، وكذلك طلاء الهيكل الداخلي والخارجي للسيارات الكهربائية ضمن الوحدة نفسها بشكل آلي بالكامل، بما يقلل استهلاك الطلاء ويحد من النفايات البلاستيكية دون رش زائد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «Dürr» الدكتور يوخن فايراوخ إن الابتكار يمثل المحرك الأساسي لتعزيز الأداء والاستدامة في إنتاج السيارات، مضيفًا أن ورشة الطلاء المستقبلية ستوفر مرونة كبيرة وكفاءة في استخدام الطاقة والطلاء، وتقدم تشطيبات طلاء جديدة ومميزة وراقية. وأكد سعادته بالشراكة مع «سير» لإنشاء أحد أكثر خطوط إنتاج السيارات تطورًا في العالم.
وأشارت «سير» إلى أن الشراكة تمثل خطوة محورية ضمن تطوير صناعة السيارات في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، عبر الإسهام في إنشاء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية محليًا، وتعزيز توطين تصنيع المكونات وتقوية سلاسل الإمداد، بما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي لإنتاج السيارات من الجيل الجديد. وأضافت أن شبكة «Dürr» العالمية، بما في ذلك شركتها التابعة «Dürr Systems Arabia LLC» في جدة، ستسهم في دعم هذه الشراكة من خلال ضمان الدعم الشامل والتعاون طويل الأمد.
نبذة عن «سير»
أُطلقت «سير» في نوفمبر 2022 بوصفها أول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «Hon Hai Precision Industry Co» المعروفة بـ«فوكسكون».
وتعمل الشركة على تصميم وتصنيع سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وبيعها محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتمد «سير» على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من «بي إم دبليو» في عمليات التطوير، فيما تتولى «فوكسكون» تطوير البنية الكهربائية للسيارات، بما يمكّن الشركة من تقديم تقنيات الاتصال وأنظمة المعلومات والترفيه والقيادة الذاتية.
وبحسب البيان، من المتوقع أن تستقطب «سير» أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدّر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.