سجّلت إيطاليا خلال عام 2025 عجزًا في ميزانيتها العامة بلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة بذلك السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي عند 3%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الإيطالي في بيان رسمي أمس.
وأوضح البيان أن نسبة العجز المسجلة في عام 2025 تمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بعجز عام 2024 الذي بلغ 3.4%, إلا أنها لا تزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار الأوضاع المالية في الدول الأعضاء والحفاظ على انضباط السياسات المالية.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن هذا التراجع المحدود في نسبة العجز يعكس جهود الحكومة الإيطالية في ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، غير أن تلك الجهود لم تكن كافية لخفض العجز إلى ما دون الحد الأوروبي المعتمد.