اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا قدمته منظمة التعاون الإسلامي، يؤكد مجددًا عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان، معداً أنها تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
ودعا القرار إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والالتزام بالقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع أي تغييرات ديموغرافية في الأراضي المحتلة.
كما دان مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والعنف المرتبط بالمستوطنين.
وحث المجلس الدول على اتخاذ تدابير لضمان عدم دعم الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك عبر العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية، مؤكدًا أهمية المساءلة القانونية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.