أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وعدت ذلك إجراءً استعماريًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الشرعية.
وشددت خارجية فلسطين على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار، ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عن هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية والسطو المنظم على الحقوق والموارد المالية للشعب الفلسطيني.