وزير التعليم يترأس الجلسة الأولى ( البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030)

 

الرياض - عين

 

 ترأس معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الجلسة الأولى في مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمي اليوم الثلاثاء 12من ربيع الاخر 1438هـ الموافق العاشر من يناير 2017 ،والتي جاءت بعنوان البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030 ، شارك في هذه الجلسة معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان و رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الأستاذ منصور بن صالح الخنيزان و الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبد العزيز بن محمد العنيزان والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصص أ. تركي بن عبد العزيز الحقيل .

 

    أكد معالي وزير التعليم في افتتاحيته للجلسة بأن تنظيم هذا المؤتمر يعد فرصة نادرة لوزارة التعليم في أن تطرح أمام  نخبه من المستثمرين والمهتمين في قطاع التعليم ما يتعلق بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية على كافة المستويات وبالأخص تطوير المباني التعليمية ودعم جهود الوزارة والدولة في توفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا وبناتنا في كافة المؤسسات .

 

     وبين العيسى أن وزارة التعليم تطرح من خلال هذا المؤتمر ومن خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص  فرص كبيرة أمام المستثمرين للدخول في هذا المجال بالإضافة إلى أنه سيدعم كافة التوجهات في تحفيز البيئة الاستثمارية وفي مساعدة الوزارة في إيجاد مصادر لتمويل بناء المباني التعليمية ، كما أن وزارة التعليم تستهدف للتخلص من المباني المستأجرة سواء المدارس الحكومية أو الاهلية  خلال الفترة القادمة .

 

     وأشار العيسى أن هذه الجلسة تتناول أربعة محاور تتلخص في التوجهات الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030  ودور برنامج التحول الوطني لدفع عجلة التنمية وكذلك آفاق الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم بشكل عام وأهمية المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني لتحقيق النمو والاستدامة وتطوير التعليم العام والفني والجامعي وعلاقته في نمو الاقتصاد وتعزيز الفرص .    

 

    وقدم معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان عرضاً عن آلية تنفيذ رؤية المملكة 2030  والمجالات الاستثمارية ومجالات الشراكة التي تفرضها تنفيذ هذه الرؤيا على مؤسسات التعليم العالي والتي تتناول ثلاث محاور رئيسة ( مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح) والتي تطبق في مختلف القطاعات والمجالات الحكومية والتنموية في المملكة  وكيف تنعكس هذه الرؤية على برامج وسياسات مؤسسات التعليم العالي وتحديداً الجامعات  .

 

وركزت مشاركة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبد العزيز بن محمد العنيزان على دور البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية في تقديم الدعم المالي لشركات التطوير والتشغيل والطلبة المتفوقين في المستقبل ، كما بين العنيزان حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مالي من قبل القطاع الخاص والبنوك وهذا ما أكدته التجارب الدولية في مجال الشراكة  مثل تجربة نيوزلندا وألمانيا وأستراليا والتي تعد تجارب ناجحة في هذ المجال. أما بالنسبة للمملكة فيعد الناتج القومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتعدى 5% بخلاف الدول الأخرى ، لذا يسعى بنك البلاد لتمويل اقتصاد التعليم والتعاون مع الجامعات لتمويل اقتصاد المدارس والجامعات .

 

 

 

    وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الأستاذ منصور بن صالح الخنيزان أن موضوع الشراكة حيوي ومهم وأن رؤية 2030 لن تتحقق بدون أن تتحقق هذه المفاهيم إلا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يكون القطاع الخاص على مستوى المسئولية ،وأن وزارة التعليم أصبحت شريك حقيقي يستشعر أهمية هذه الشراكة ويدافع عن القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية الأخرى.  كما أشار إلى أنه  لابد من الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة،  ويكون لها الأولية في الاهتمام حيث أن القرارات والتنظيمات المفاجأة تربك أداء هذه المنشآت ، ولابد من وضع تكتلات لها ورفع رأس المال ووضع تسهيلات وإيقاف الغرامات مؤقتاً لرفع أدائها ليكون شريك حقيقياً لوزارة التعليم  .

 

 

 

     من جانبه أبان مستشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط  د. عبدالله أحمد حافظ  أن  الهدف من مشاركة القطاع الخاص تغير نشاط الدولة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة بحيث تستطيع الدولة التركيز على وضع السياسات والأهداف للمشروعات ومراقبة وتنظيم والاشراف على مقدمي الخدمة من أجل تحقيق قيمة أفضل للنقود مقابل الإنفاق العام وتقديم خدمات تعليمية أفضل لأبنائنا وخدمات عامة على وجه العموم كما أشار الحقيل إلى أن دور وزارة الاقتصاد مع جميع الوزارات يكمن في دراسة النماذج والخبرات العالمية والأمثلة العالمية التي تم إشراك القطاع الخاص بها والمناسب تطبيقها بالمملكة بحيث تتناسب مع بيئة المجتمع السعودي مع ضمان جودة مخرجات التعليم وضمن حقوق الدولة والقطاع الخاص بما يحقق الفائدة المرجوة للمجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار موائمة مشاريع القطاع الخاص ومخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ويتم العمل على إنشاء مركز وطني للتخصيص يدعم ويساند جميع الجهات في ما يتعلق بالمبادرات وعلى رأسها وزارة التعليم بحيث يتم إطلاق هذه البرامج بسهولة وفاعلية .

Share